برگزاری كنفرانس بازسازي يا سرمايه گذاري عراق در كويت

دکتر سید حمید حسینی-دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق: در ماههاي اخير تبليغات زيادي در رابطه با كنفرانس فوق در داخل وخارج از عراق صورت گرفته بود و بر پايي شكوهمند اين كنفرانس از يكطرف مي توانست بر انتخابات قريب الوقوع پارلماني عراق اثر گذاشته و از طرف ديگر حضور ساير كشورها را در بازار عراق افزايش داده و موازنه تجاري به نفع رقباي ايران را بهم بزند.

در حاليكه كنفرانس در 23 بهمن آغاز به كار مي نمود كه تا 13 بهمن دعوت نامه رسمي براي حضور ايران از طرف برگزاركنندگان شامل دولت كويت، اتحاديه اروپا، سازمان ملل و دولت عراق ارسال نشده بود، نهايتا عدم استقبال بسياري از كشورهاي غربي و آسيايي از كنفرانس و فشار احزاب داخلي عراق باعث شد كه ايران در روزهاي آخر به اين كنفرانس دعوت شود.

روزهاي 23 و 24 بهمن ماه براي حضور بخش خصوصي در نظر گرفته شده بود ولذا تعدادي از اعضاء اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق تا تاريخ مقرر يعني 21 بهمن ماه در سايت اتاق بازرگاني كويت ثبت نام كرده و تاييديه دريافت داشتند ولي كاردار سفارت كويت در تهران از صدور ويزا خودداري نموده و مدعي بود كه دستورالعملي از وزارت خارجه كويت براي صدور ويزا دريافت نكرده و عليرغم پيگيري مستمر اتاق وارسال مدارک پاسخي دريافت نداشتيم و مجبور شديم در سه نوبت پرواز را كنسل نماييم و سرانجام با پيگيري و پافشاري دكتر ظريف با  هواپيماي اختصاصي و بدون ويزا عازم كويت شديم، خوشبختانه مشكلي بيش نيامد و عصر سه شنبه در هتل شرايتون كويت مسقر شديم .

متاسفانه جلسات مربوط به اتاق بازرگاني و بخش خصوصي در روز دوشنبه و سه شنبه برگزار شده بود و در روز چهارشنبه قرار بود نشست وزراي خارجه و هيأت هاي دولتي برگزار شود.

من تلاش كردم كه با برقراري ارتباط با سفارت و اتاق كويت اطلاعات كنفرانس و ليست بنگاه هاي شركت كننده در كنفرانس را بدست آورم و اطلاعات ارايه شده توسط عراق در مورد پروژه ها را گردآوري كرده و به اعضا اطلاع رساني و با شركت هاي بخش خصوصي خارجي ارتباط برقرار نماييم .

تجار كويت ديدگاه مثبتي نسبت به كنفرانس نداشته و آنرا نمايشي وتبليغاتي مي دانستند.

در ارزيابي مقدماتي مي توان اعلام نمود كه كنفرانس به دلايل زير موفقيت آميز نبوده و خوش بيني عراقي ها تحقق نيافته است.

عراقي ها تصور ميكردند كه اروپايي ها از ترس سرازير شدن آوارگان عراقي حضور پررنگي در كنفرانس خواهند داشت و اجراي مگا پروژه هايي نظير مترو، راه آهن، نيروگاه، نفت و پتروشيمي را بعهده مي گيرند ولي عملا اين اتفاق نيفتاد و خانم موگريني به نمايندگي از اتحاديه اروپا فقط ٤٠٠ ميليون دلار كمك را اعلام نمود.

از مبلغ يكصد ميليارد دلاري كه عراقي ها انتظار داشتند در قالب تامين مالي( وام)، كمك و سرمايه گذاري جذب شود كمتر از سي ميليارد دلار آن تعهد شد كه اولاً بخشي از آن را كشورها براي حمايت از صادرات خود به عراق تخصيص دادند،ثانياً ١٧ ميليارد دلار آن توسط كشورهاي همسايه(امارات ٥ میلیارد دلار، تركيه ٥ میلیارد دلار، عربستان ١/٥ میلیارد دلار، قطر ٢ میلیارد دلار و كويت ٢ میلیارد دلار) بعهده گرفتند و بقيه مبلغ نيز به صورت وام توسط بانك جهاني ٦ ميليارد دلار، بانك توسعه آسيا ٥٠٠ ميليون دلار، آمريكا ٣/٥ ميليارد دلار، صندوق اجتماعي اعراب١/٥ ميليارد دلار و ژاپن ١/٢ ميليارد دلار و آنهم به صورت وام و در صورت تضمين دولت و اصلاح قوانين و مقررات و افزايش شفافيت پرداخت خواهد شد.

ثالثاً عربستاني ها در ٦ ماه گذشته هيات هاي زيادي به عراق اعزام كرده و عراقي ها مدعي بودند كه اين كشور ٥٠ ميليارد دلار براي بازسازي عراق خصوصا مناطق سني نشين پرداخت خواهد نمود  ولذا ايران در بازسازي و نوسازي عراق نقشي نخواهد داشت، در حاليكه ميزان كمك و حمايت عربستان از كشورهاي تركيه، امارات و كويت هم كمتر بود.

رابعاً حضور كم رنگ روسيه، كانادا، چين، آلمان، فرانسه و ايتاليا براي همگان سوال برانگيز بود .

در جمع بندي  مي توان ادعا نمود كه اين نشست اگر چه دستاوردهايي براي ملت عراق داشت ولي تاثيري بر انتخابات آينده عراق نخواهد گذاشت و موقعيت ما را در بازار عراق تضعيف نخواهد كرد، ما اكنون در اين بازار حضور داريم و درگير بازسازي  هستيم ولذا با هوشمندي  از اعلام مبلغ كمك و اعتبار خودداري كرده تا ضمن كاستن از حساسيت هاي داخلي، در مذاكرات رودررو و دو جانبه در اين رابطه برنامه ريزي و اقدام نماييم.

ايران با حضور وزير خارجه و بخش خصوصي حمايت و مشاركت خود را از بازسازي عراق اعلام داشت.

ملاقات هاي متعدد آقاي ظريف با امير كويت و وزير خارجه اين كشور، خانم موگريني، آقاي عبادي-نخست وزير عراق بازتاب وسيعي در رسانه هاي كويت ومنطقه داشت و در مجموع سفري كوتاه ولي موفق بود.

Sorry - Comments are closed