معاون وزیر صنعت: ارزش صادرات ما به عراق 6.5 میلیارد دلار است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سهم ۱۴ درصدی صادرات از مجموع صادرات کشور به عراق گفت: ارزش صادرات ایران به عراق ( بدون احتساب صادرات برق و گاز) ۶.۵ میلیارد دلار است.

به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی خسروتاج که در نشست مشترک با اعضای اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و عراق سخن می گفت به سفر اواسط اسفند سال گذشته معاون اول رئیس جمهور به بغداد اشاره کرد و گفت: در آن سفر مقرر شد نقشه راه همکاری های ۵ ساله ای تهیه شود که ما برای تنظیم و ارائه آن سه ماه فرصت داریم.

وی بابیان اینکه قرار است دولت خط اعتباری ۳ میلیارد دلاری برای حضور فعال تر فعالان اقتصادی کشورمان در عراق ایجاد کند گفت: البته باید ابعاد حقوقی این خط اعتباری دیده شود تا حضور تجار و فعالان اقتصادی ایران در عراق با کمترین ریسک همراه باشد.

رئیس سازمان توسعه تجارت با رد این مطلب که عراقی ها اقدامات تبعیض آمیزی در قبال تجار و بازرگانان ایرانی انجام می دهند گفت: به رغم بارها تقاضا برای ارائه مستندات در این زمینه تا به امروز هیچ یک از تجار ما سندی دال بر این مدعا ارائه نکردند.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: اینکه بخواهیم عراق به واسطه سهولت صادرات ما مقررات داخلی خود را تغییر دهد انتظار به جایی نیست و کشوری که ده میلیارد دلار کسری درآمد دارد می خواهد از طریق مبادی مرزی و حقوق گمرکی درآمدهایش را تامین کند بنابراین فعالان اقتصادی تحت تاثیر اخبار غیرموثق قرار نگیرند و مطمئن باشند روابط دو کشور همواره رو به توسعه است.

وی ادامه داد: بافت امروز مدیریت عراق منسجم نیست، از این رو نمی توان توقع داشت در همه مبادی ورودی و ادارات عراق با طرف ایرانی یکسان برخورد شود.

خسروتاج با اشاره به رونمایی چند روز آینده بانک مرکزی از سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) اظهار داشت: صادرکنندگان می توانند ارز حاصل از صادراتشان را با نرخ ۴۲۰۰ تومان در این سامانه بفروشند یا حتی می توانند با همان دلارها مواد اولیه موردنیازشان را وارد کنند البته برای سپرده گذاری ارزی هم بانک مرکزی نرخ سود مناسبی در نظر گرفته است که متقاضیان می توانند از این مسیر استفاده کنند.

وی در تشریح نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار نیز گفت: به نظر می رسد این نرخ منصفانه است چرا که در ده ماه پارسال نرخ دلار زیر ۴۲۰۰ تومان بود و تنها در دو ماه پایانی تغییر کرد و با توجه به مولفه های اقتصادی نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار مناسب است ضمن آنکه در جهت تحقق مطالبه فعالان اقتصادی یعنی تک نرخی و یکسان سازی شدن ارز نیز محسوب می شود.

در این جلسه جمعی از فعالان اقتصادی درباره نبود تعرفه ترجیحی ، کمبود امکانات مرزی ، نوسانات نرخ ارز و بسته شدن متناوب مرز دو کشور مطالبی را مطرح کردند.

موارد مشابه

Sorry - Comments are closed