برقراری رابطه مالی با عراق/ بخشی از مطالبات ایران به دینار پرداخت می‌شود

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از تفاهم دو کشور برای دریافت بخشی از مطالبات کشورمان به دینار عراقی خبر داد و گفت: تاکنون رابطه ما و عراق، رابطه کالایی بود، اما اکنون با جایگزین کردن دینار در مبادلات، رابطه مالی بین دو کشور نیز برقرار شده است.

به نقل از خبرگزاری تسنیم، یحیی آل اسحاق با تبیین نتایج سفر اخیر عبدالناصر همتی به عراق و دیدار و گفتگو با مقامات این کشور گفت: ما به عراق صادرات فراوان داریم و سالانه حدود ۸ و گاه تا ۱۲ میلیارد دلار کالا به این کشور صادر می‌کنیم که بخشی از آن را نهاد‌های دولتی مانند وزارت نیرو انجام می‌دهند و مقداری هم مربوط به بخش خصوصی است.

وی افزود: عمده درآمد‌های این کشور از محل فروش نفت است که به دلار انجام می‌شود به همین علت آمریکا محدودیت‌هایی برای طرف عراقی در انتقال دلار ایجاد کرده است.

آل اسحاق گفت: در مذاکرات پیشین هم که آقای همتی با مسئولان بانک مرکزی عراق داشتند به این نتیجه رسیدند که مطالبات کشورمان را به ارز‌های مختلف دیگر به ویژه دینار عراقی دریافت کنند و آنان آمادگی کامل دارند که بدهی شان را به ارز ملی خود به ما بپردازند.

وی افزود: منتها دینار عراقی مثل ارز‌های معتبر جهانی نیست که بشود در همه جای دنیا با آن خرید کرد و ما هم برای تامین کالا‌های اساسی به ویژه دارو به ارز نیاز داریم.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: در سفر اخیر آقای همتی به عراق در مجموع مذاکراتی که با مسئولان بانک مرکزی این کشور انجام شد دو طرف توافق کردند که بخشی از مطالبات کشورمان را به صورت دینار دریافت کنند.

آل اسحاق افزود: برای این که دینار عراقی دریافت شده به نتیجه برسد به افرادی که بتوانند از طریق این دینار‌ها کالا‌های اساسی موردنیاز کشورمان مانند دارو و مواد اولیه را وارد کنند اجازه داده می‌شود که در این زمینه فعالیت کنند.

وی اضافه کرد: براساس این مجوز برخی نهاد‌های مالی، فعالان اقتصادی و صرافی‌ها که امکان جابجایی دینار عراقی و تبدیل آن به ارز‌های دیگر را داشته باشند می‌توانند این کالا‌ها را تهیه و وارد کشور کنند.

آل اسحاق گفت: در این چارچوب، آقای همتی اعلام کرده است که هر کس بتواند با تبدیل کردن دینار عراقی کالا‌های اساسی و دارو وارد کشورمان کند از اختیار عمل لازم و اولویت برخوردار است و افرادی که چنین توانایی و تعاملاتی داشته باشند می‌توانند از این فرصت بسیار مناسب استفاده کنند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: مقدار زیادی از نیاز‌های کشورمان را می‌شود از طریق تبدیل دینار عراقی و در تعامل بخش خصوصی دو کشور تامین کرد.

وی درباره ایفای نقش بخش خصوصی دو کشور در این زمینه گفت: از حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات کشورمان به عراق ۹۰ درصدش شامل خدمات فنی و مهندسی و کالا‌هایی است که از جانب بخش خصوصی انجام می‌شود.

آل اسحاق افزود: فعالان بخش خصوصی تاکنون صرفا صادرکننده خدمات فنی و مهندسی و کالا به عراق بودند، اما اگر زمینه‌ای فراهم شود تا بتوانند واردات هم داشته باشند تعاملی دو جانبه انجام می‌شود و بخشی از نیاز‌های کشورمان تامین خواهد شد.

وی گفت: اما متاسفانه عراق از محصولات و تولیدات آن چنانی برخوردار نیست که بتوانیم کالا‌های موردنیازمان را از آن کشور وارد کنیم مگر این که از منابع و امکانات عراق برای ترانزیت کالا به کشورمان استفاده شود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، لازمه این کار را کسب اجازه ترانزیت از دولت این کشور دانست و افزود: از این طریق می‌شود از ظرفیتی حدود ۶ میلیارد دلار برای ترانزیت کالا از عراق به ایران استفاده کرد.

آل اسحاق، با بیان این که قوانین و مقررات داخلی عراق اجازه ترانزیت کالا را به کشورمان نمی‌دهد گفت: مدت هاست که دراین‌باره میان مقامات این دو کشور مذاکره می‌شود و خوشبختانه اخیرا امکاناتی فراهم شد که در برخی موارد اجازه ترانزیت کالا به کشورمان داده شده است.

وی گفت: تاکنون رابطه ما و عراق، رابطه کالایی بود، اما کاری که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی انجام داد این است که با جایگزین کردن دینار در مبادلات، رابطه مالی را نیز برقرار کرد.

آل اسحاق افزود: از این پس هنر بخش خصوصی این است که چگونه بتواند دینار‌های عراقی را تبدیل به کالا‌های موردنیاز داخلی کند که باتوجه به تعامل فعالان اقتصادی منطقه با یکدیگر، تحقق این هدف امکان پذیر است و این گونه هم بخشی از مطالبات مان از عراق وصول می‌شود و هم بخشی از نیاز‌های کشور تامین خواهد شد.

وی افزایش استحکام و پایداری در روابط ایران و عراق را از دیگر آثار تفاهم رؤسای کل بانک مرکزی دو کشور در خصوص وصول مطالبات به دینار عراقی برشمرد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به لزوم ایفای نقش جدی‌تر بخش خصوصی در این زمینه تاکید کرد: لازمه فعال‌تر شدن بخش خصوصی این است که بانک مرکزی، قدرت مانور و امکانات عملیاتی کردن این کار را فراهم و سازوکار لازم برای تسهیل دراین زمینه را ایجاد کند.

موارد مشابه

Sorry - Comments are closed