رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال بتوانیم به تجارت ۱۰ میلیارد دلاری با عراق دست یابیم و حتی رسیدن به رقم ۱۴ میلیارد دلار در مبادلات تجاری با بغداد دور از انتظار نیست.

به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، نشست شورای سیاست گذاری همکاری‌های دوجانبه ایران و عراق با حضور رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، مدیر اداره اول خلیج فارس وزارت خارجه، مدیر کل خاورمیانه سازمان توسعه تجارت و جمعی از نمایندگان دستگاه‌های متولی تجارت با کشور عراق در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در این نشست دیپلماسی اقتصادی را در همه حوزه‌های حاکمیتی اعم از روابط داخلی و خارجی، تهدید‌ها و فرصت‌ها و توسعه دو کشور، محوری دانست و افزود: متاسفانه در داخل کشور وزن لازم برای دیپلماسی اقتصادی قائل نیستیم.

این در حالیست که تصمیم گیری درباره دیپلماسی اقتصادی از ضروریات توسعه روابط میان دو کشور ایران و عراق است، تا به مراودات حدود ۲۰ میلیارد دلار در آینده نزدیک برسیم.

آل اسحاق با اشاره به استراتژیک بودن روابط ایران و عراق در همه حوزه‌ها، تصریح کرد: دیپلماسی اقتصادی رشته اصلی در یکپارچگی روابط همه جانبه دو کشور است، زیرا مخالفان ایران در تلاش هستند از حضور فعال کشور در عراق جلوگیری کنند و نفوذ خود را افزایش دهند. اما با توجه به روابط عمیق و تاریخی دو کشور می‌توانیم توسعه تجاری و اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم.

آل اسحاق در ادامه گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال بتوانیم به تجارت ۱۰ میلیارد دلاری با عراق دست یابیم و حتی رسیدن به رقم ۱۴ میلیارد دلار در مبادلات تجاری با بغداد دور از انتظار نیست.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اهمیت برپایی شورا‌های استانی اقتصادی هم مرز با عراق این کار را برای برقراری ارتباطات اقتصادی مناسب با این کشور مهم توصیف کرد.

موسی طباطبایی، مدیر اداره اول خلیج فارس وزارت امور خارجه، هم در نشست شورای سیاست گذاری همکاری‌های دوجانبه ایران و عراق درباره لزوم اعزام رایزن‌های اقتصادی به کشور‌های هدف تجاری به ویژه عراق اشاره کرد و افزود: عراق در زمینه مراودات اقتصادی باید به دو بخش شمال یا منطقه کردستان و جنوب تقسیم شود و بنا داریم امسال هم دیپلماسی اقتصادی به مناطق مختلف این کشور اعزام کنیم.

طباطبایی افزود: نهادینه کردن نفوذ ایران در عراق با بخش خصوصی امکان‌پذیر می‌شود که باید در این زمینه تلاش بیشتری شود؛ زیرا با نگاه استراتژیک این کشور شریک اول اقتصادی ایران است.

بهمن عشقی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، هم در این نشست امنیت مرز‌های دو کشور را در گروی ایجاد کمربند قوی اقتصادی دانست و گفت: این مهم فقط با کمک اتاق‌های بازرگانی امکان پذیر است و اتاق تهران آماده است تا پژواک صدای فعالان اقتصادی را در این زمینه افزایش دهد.

مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران هم در این نشست با ارایه گزارشی از میزان مراودات اقتصادی کشور در چهار و پنج ماهه نخست سال با عراق گفت: عمده علت کاهش تبادلات اقتصادی دو کشور در این مدت به علت کاهش ۶۰ درصدی صدور گاز و ۷۰ درصدی صدور بنزین است.

فرزاد پیلتن از تشکیل اتاق فکر مشترک با کشور‌های همسایه با ۵ عضو خبر داد و افزود: برپایی این اتاق با عراق نیز برای تعاملات بیشتر در دستور کار است.

وی تصریح کرد: اگر هدف دولت دیپلماسی اقتصادی است باید سفیر و دستیاران وی اقتصادی باشند و در دولت سیزدهم تلاش می‌کنیم امتزاج اقتصادی با عراق ایجاد کنیم.